التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة» (۱). .ا.هـ.
وقال أيضاً: وإنما يكونان خليطين، إذا كان في ماشية كل واحد منهما، ما تجب فيه الزكاة، فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة، ولم يكن في ماشية الآخر ما تجب فيه الزكاة، فليسا بخليطين . . . (۲)
الأدلة
استدل الإمام مالك على تأثير الخلطة في القدر المخرج من الزكاة، بقوله : ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) (۳)، (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (٤) .
وقد سبق في القول الأول بيان وجه الاستدلال منه .
وأما الدليل على أنه ليس للخلطة تأثير في النصاب، فما يلي:
أولاً : الأحاديث التي دلت على أن الزكاة إنما تجب على من ملك نصاباً فأكثر، وأما من كان ماله دون النصاب فلا زكاة عليه، كما في قوله : (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)(٥)، وقول عمر الله عنه: (في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة) (٦) .
رضي
(١) الموطأ ٢٦٣/١.
(۲) المدونة ۳۳۱/۱ وانظر التفريع ،۲۸٦/١ ، ۲۸۷ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٩/١، ٤٤٠.
(٣)(٤) سبق تخريجهما ص : ٤٩٨، وانظر: الموطأ ٢٦٤/١ ، المنتقى ١٣٦/٢.
(٥) تقدم تخريجه ص : ٥٠٠.
(٦) رواه مالك ٢٦٤/١.
ص ٥٠٤