الأدلة
استدل للحنفية بما يلي:
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
أولاً : الأحاديث الدالة على أن الزكاة إنما تجب على من ملك نصاباً، وأما من ملك دون النصاب فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان
مختلطاً بغيره
المناقشة:
(1)
الثاني
نوقش هذا الدليل بما سبق ذكره في مناقشة أدلة القول
(۲)
ثانياً : الأحاديث التي تدل على أن من ملك نصاباً، وجبت عليه زكاته وإن كان مشاركاً لغيره، فحكمه في الخلطة كحكمه في حال الانفراد(۳)، فلو اختلطا في ثمانين شاة، لكل واحد منهما أربعون شاة، وجب على كل واحد منهما إخراج شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة . . . ) (٤) .
المناقشة:
يجاب عن هذا الدليل : بأن قوله : ( وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة وما في معناه يحمل على ما إذا كان المال منفرداً،
(۱) انظر : المغني ٥٢/٤.
(۲) انظر ص : ٥٠٤، ٥٠٥.
(۳) انظر : المغني ٥٢/٤.
(٤) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ٢١٤/٢، رقم الحديث
.(١٥٦٧)
ص ٥٠٦