التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٠٣

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية ٥٠٣ المنهي عنه في الحديث جمع المفرق ملكاً، أو تفريق المجتمع ملكاً، وعلى هذا فلو كان لرجلين أربعون من الغنم ،مختلطة، لا تؤخذ منها الزكاة لأنها متفرقة ملكاً (١) . ويجاب عنه : بأن ضم المال المتفرق مكاناً للرجل الواحد، لا يدل على أن المراد من الحديث النهي عن جمع المتفرق ملكاً، بل الذي يدل عليه الحديث خلاف ذلك، وهو أن المالين إذا اختلطا لا يجوز تفريقهما وإن تعدد ،المالكون، لأن الحديث يتناول حكماً خاصاً، وهو حكم الخلطة، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث : (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يدل على أن المالين المختلطين، تصيرهما الخلطة في حكم المال الواحد، وإن تعدد الملاك (۲) . ثانياً: ومن الأدلة على تأثير الخلطة في الزكاة، أن للخلطة تأثيراً في تخفيف المؤن ،كالرعي، والسقي، ونحو ذلك، ولتخفيف المؤن أثر في الزكاة، ولهذا وجبت الزكاة في السائمة دون المعلوفة، وفرق بين ما سقي بالسواني، وما سقي بماء المطر، وإذا كان للخلطة تأثير في تخفيف المؤن، جاز أن يكون لها تأثير في الزكاة كذلك (۳) . القول الثاني: إن تأثير الخلطة في الزكاة إنما هو في القدر المخرج، دون النصاب، ولهذا فلا تؤثر الخلطة في الزكاة حتى يكون لكل واحد من الخليطين نصاب فأكثر . ، وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك فقد قال في الموطأ: «ولا (۱) انظر: المبسوط ١٥٤/٢، بدائع الصنائع ٢٩/٢. (۲) انظر: بداية المجتهد ۲۷۲/۱ (۳) انظر: المهذب مع المجموع ٤٣٢/٥ ، المغني ٥٢/٤.
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.