٥٠٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
لأجل صاحبه فإنه يرجع على صاحبه بذلك ،القدر، كما لو كان لهما ثمانون من الغنم لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، فإنه يجب على صاحب الثلثين شاة لكمال ،نصابه وزيادة ولا شيء على صاحب الثلث، لنقصان ،نصابه، فإذا أخذ المصدق شاة من عرضها، يرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلث قيمة الشاة، لأن كل شاة بينهما أثلاثاً (١).
:
وأجيب عن هذا بعدم التسليم بأن المراد بالخليط في الحديث الشريك، بل لفظ الخلطة، أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، وأعم من الشركة أيضاً ومما يدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الخلطاء ليبغِي بعضُهم على بعض ) (۲) ، ولم يكن الرجلان شريكين، لأنه قال قبلها : إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلي نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ((٣) .
،
(۳)
وإذا كان لفظ الخلطة أظهر فى الخلطة نفسها من الشركة، فإن قوله في الحديث : (إنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، يدل على أن الواجب في مال الخليطين حكمه حكم الواجب في مال الرجل الواحد، كما أنه يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين لا يتصور بينهما التراجع في الحقيقة، إذ المأخوذ من المال زكاة، إنما هو
من مال الشركة (٤).
-
۲
إن المراد من النهي عن جمع المفترق، وتفريق المجتمع، إنما هو باعتبار الملك، لا باعتبار المكان لأن النصاب الواحد إذا كان في مكانين فإنه يضم بعضه إلى بعض، وتجب فيه الزكاة، فدل على أن
(۱) انظر المبسوط ١٥٤٢ ، بدائع الصنائع ٣٠/٢.
(۲) سورة ص: رقم الآية (٢٤). (۳) سورة ص : رقم الآية (۲۳). (٤) انظر : بداية المجتهد ٢٧٢/١.
ص ٥٠٢