الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
0.1
لأنه لو لم يكن للخلطة تأثير في الزكاة لما كان للتراجع أي معنى،
ولم يكن الحديث آتياً بحكم جديد
(۱)
قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما ،عشرون قد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه، بقيمة نصف شاة» (٢) .ا.هـ.
٤ - إن لفظ الحديث مطلق، يتناول ما إذا كان مال واحد من
(۳)
الخليطين نصاباً، أو أقل، أو أكثر (۳
المناقشة:
نوقش الاستدلال بالحديث بما يلي:
١ - إن المقصود بالخليط في الحديث الشريك، وعلى هذا فالخليطان هما ،الشريكان اللذان اختلط مالهما ولم يتميز، وإذا تميز حال كل واحد منهما من مال الآخر، فلا خلطة (٤) .
وعلى هذا فيكون المقصود بالتراجع بين الخليطين، أن المصدق إذا جاء ليأخذ الزكاة لا ينتظر القسمة، بل يأخذ الواجب، ثم ينظر:
إن كان المال بينهما بالسوية فلا تراجع بينهما، لأن ذلك القدر كان واجباً على كل واحد منهما بالسوية، كما لو كان لهما ثمانون من الغنم بالسوية، وأخذ المصدق شاتين منهما.
وإن كانت الشركة بينهما على التفاوت، فأخذ من أحدهما زيادة
(۱) انظر : المغني ٥٢/٤.
(۲) فتح الباري ٣١٥/٣. (۳) انظر : المجموع ٤٣٣/٥ . (٤) انظر: عمدة القاري ٢٦١/٧.
ص ٥٠١