التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩١

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٤٩١ المال في ابتداء الحول بجامع المجانسة هي التي جعلت حول المالين حولاً واحداً وإنما يضاف إلى ذلك كون المالين وجدا في وقت واحد، أو لم يكتمل النصاب إلا بضمهما. خامساً: إن علة ضم الأولاد والأرباح إلى الأصل، المجانسة، وهي موجودة في المال المستفاد فوجب القول بثبوت الحكم فيه، وهو المال المستفاد إلى الأصل بعلة المجانسة بينهما (۱) . ضم المناقشة: ضم الأولاد، يجاب عن هذا الدليل بعدم التسليم بأن علة والأرباح إلى الأصل هي المجانسة فقط ولكن يضاف إلى ذلك كون الربح والنتاج نماء للأصل. سادساً : ما بعد النصاب الأول، بناءً عليه، وتبع له، حتى يسقط اشتراط النصاب فيه فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه، ويجعل حَوَلان الحول على الأصل حولانا على التبع ؛ لأن كل مال لا يعتبر فيه كمال النصاب لإيجاب حق الله عز وجل فيه، لا يعتبر فيه الحول كالمستخرج من المعادن (٢). المناقشة: أجيب عن هذا الدليل بأن ضم المستفاد إلى الأصل في النصاب، إنما هو لأن النصاب معتبر لحصول الغنى، وقد حصل الغنى بالنصاب الأول، والحول معتبر لاستنماء المال ليحصل أداء الزكاة من الربح، ولا يحصل ذلك بمرور الحول على أصله، فوجب أن لا يضم (۱) انظر: العناية بهامش فتح القدير ١٩٦/٢. (۲) انظر المبسوط ١٦٥/٢ .
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.