٤٩٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
إليه في الحول، بل يستقل بحول جديد
سابعاً: إن المستفاد من جنس الأصل، تبع له، لأنه زيادة عليه، إذ الأصل يزداد به ،ويتكثر والزيادة تبع للمزيد عليه، والتبع لا يفرد بالشرط، كما لا يفرد بالسبب، لئلا ينقلب التبع أصلا، وعلى هذا فتجب الزكاة في المستفاد بحول الأصل، ولا يفرد له حول
يخصه
(۲)
المناقشة:
يمكن مناقشة هذا الدليل بعدم التسليم بأن المستفاد من جنس الأصل، تبع له، بل هو أصل مستقل بنفسه؛ لأنه مُلِكَ ابتداء، ولم يكن متولداً من الأصل، كالربح، والنتاج.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى التداخل في الحول بين الأصل، والمال المستفاد إذا كان ناطقاً، أما إذا كان صامتاً، فلا تداخل بينه وبين
الأصل. قال مالك : إذا كان للرجل من الذهب أو الورق، ما تجب فيه الزكاة، ثم أفاد إليه مالاً ترك ماله الذي أفاد، فلم يزكه ماله الأول مع
حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم، أو بقر، أو إبل، تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً، أو بقرة، أو شاة، صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد، نصاب ماشية .
(۱) انظر : المغني ٠٧٨/٤ (۲) انظر بدائع الصنائع ١٤/٢.
ص ٤٩٢