٤٩٠
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
عشر بقرات، فلو لم تضم الفائدة للأصل في الحول، لزم منه التشقيص، لأنه عند كمال حول الثلاثين سيخرج تبيعاً، وبعد مضي حول منذ ملك العشر سيخرج ربع مسنة، فإذا جاء حول ثانٍ للثلاثين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنة، وإذا تم حول ثان للعشر لزمه ربع مسنة وهكذا، وفي ذلك من الحرج والمشقة ما فيه والحرج مرفوع بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي فوجب على هذا ضم الفائدة إلى الأصل، واعتبر لهما
الدِّينِ مِنْ
E //
حرج
حول واحد، ولزمه إخراج زكاتهما عند تمام حول الأصل (۳) .
مناقشة الدليلين السابقين:
،
،
يجاب عن هذا الدليل والذي ،قبله بأن استقلال المال المستفاد بالشراء، أو الهبة، أو نحو ذلك، بحول خاص لا مشقة فيه، وإن وجد فمشقة يسيرة ثم إن اليسر أكثر تحققاً، فيما إذا استقل المال المستفاد بحول ؛ لأن الإنسان حينئذ يتخير بين التأخير، والتعجيل، وما ذكروه يتعين عليه التعجيل ولا شك أن التخيير بين شيئين، أيسر من التخيير يختار أيسرهما عليه، وأحبّهما إليه، ومع
تعيين أحدهما، لأنه
(۳)
التعيين يفوته ذلك (٣) .
.6
رابعاً : إن العلة التي يضم بها المال إلى المال في ابتداء الحول، اعتبار المجانسة دون التوالد، فكذلك في أثناء الحول (٤) .
المناقشة:
يمكن أن يناقش هذا الدليل بعدم التسليم بأن علة ضم المال إلى
(1) سورة الحج : رقم الآية (۷۸).
(۲) انظر: المجموع ٣٦٥/٥، المغني ٧٦/٤.
(۳) انظر : المغني ٧٧/٤، ٧٨.
(٤) انظر: المبسوط ١٦٥/٢.
ص ٤٩٠