التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٩

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية الأدلة ٤٨٩ أولاً: ما روي عنه لا أنه قال : (اعلموا أن من السنة شهراً، تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث بعد ذلك من مال، فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة) (۱) . ووجه الاستدلال من هذا الحديث ما ذكره السرخسي بقوله: فهذا يقتضي أن عند مجيء رأس السنة تجب الزكاة في الحادث، كما تجب في الأصل، وأن وقت الوجوب فيهما واحد» (٢) .ا.هـ. المناقشة: (۳) نوقش هذا الحديث بأنه لا أصل له كما قال العيني ، فبطل الاستدلال به . ثانياً : إن الحول إنما شرع للتيسير، واعتبار الحول لكل مال مستفاد، يوقع في العسر والمشقة، لأن المستفاد مما يكثر وجوده، لكثرة أسبابه، وخصوصاً إذا كان النصاب دراهم، والمستفيد صاحب غلة، يستفيد كل يوم درهماً أو درهمين والحول ما شرط إلا تيسيراً، فلو شرطنا له حولاً جديداً، عاد على موضوعه بالنقض (٤) ثالثاً : : إن اعتبار الحول لكل مستفاد سبب للتشقيص، وهو موقع في الحرج والعسر. ومثال ذلك: ما لو ملك ثلاثين بقرة وقبل انتهاء الحول، استفاد ، (1) لم أجده فيما بين يدي من مصادر السنة ونِسْبَةُ بعض الحنفية الحديث إلى الترمذي غير صحيحة، كما نبه على ذلك العيني في البناية ٨١/٣. (۲) المبسوط ١٦٤/٢، ١٦٥ . (۳) انظر : البناية ٨١/٣ (٤) انظر: الهداية وشرحها العناية بهامش فتح القدير ١٩٦/٢.
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.