٤٨٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وعلى هذا فمحل الخلاف في المال المستفاد: إذا كان من جنس
المال الأصل، وكان الأصل نصاباً (۱) .
الأقوال:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى القول بالتداخل في الحول بين الأصل والمال المستفاد مطلقاً صامتاً (۲) كان المال أم ناطقاً فحول الأصل هو حول
المستفاد .
،
قال السمرقندي (۳) : وأما إذا لم يكن متولداً، حاصلاً بسببه، كالموروث، والموهوب والمبيع، ونحوها فإنه يضم عندنا (٤) .ا.هـ. وقال المرغيناني : ومن كان له نصاب، فاستفاد أثناء الحول من جنسه ضمّه إليه وزكاه به» (٥) .ا.هـ.
في
(۱) انظر: المبسوط ١٦٤/٢، ١٦٥ ، بدائع الصنائع ١٤/٢ ، الموطأ ٢٦٦/١، التفريع ١ / ٢٧٤ ، ۲۸٥ ، المجموع ۳٦٥/٥ ، المغني ٧٥/٤، ٧٦.
(۲) المال الصامت غير الحيوان. والمال الناطق الحيوان. انظر طلبة الطلبة ص: ٤٤.
(۳) هو : محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي، تفقه على أبي المعين المكحولي وأبي اليسر البزدوي وتفقه عليه الكاساني صاحب بدائع الصنائع، ولم تورد كتب التراجم تفصيلاً عن حياته.
انظر الجواهر المضية ۱۸/۳ ، تاج التراجم ص : ٦٠ ، الفوائد البهية ص: ١٥٨. (٤) تحفة الفقهاء .٥۷۷/۱ والمقصود أن المال المستفاد إذا لم يكن متولداً من الأصل كالنتاج، ولا حاصلاً بسببه كالأرباح بل مستفاد من غير هذين الطريقين كالبيع والهبة
والإرث فإنه يضم عند الحنفية إلى الأصل مطلقاً. (٥) بداية المبتدي مع فتح القدير ،١٩٥/٢ ، وانظر : فتح القدير الموضع نفسه، المبسوط
.198/Y
ص ٤٨٨