الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
عليهما ما نص من الربح بجامع أن الجميع نماء متولد من
الترجيح
الأصل.
٤٨٧
مما سبق من عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وبيان أدلتهم، يتبين رجحان القول بالتداخل في الحول بين الربح وأصل المال إذا كان نصاباً؛ لقوة ما استدلوا به ولأن فيه مراعاة لجانب الاحتياط .
المسألة الثالثة
التداخل في الحول بين مالين
أحدهما مستفاد بعد مضي جزء من الحول على المال الآخر صورة المسألة أن يكون عند الإنسان نصاب من الذهب، أو الفضة، أو نصاب من السائمة، ثم يستفيد قبل انتهاء الحول، مالاً آخر، أو هبة، أو إرث، أو نحو ذلك، فهل يضم هذا المال المستفاد إلى المال السابق في الحول، فيتداخل المالان في الحول؟ أو يتعدد الحول بتعدد المال، فيكون لكل مال
من جنس ما عنده
حوله؟
من النصاب،
ببيع ،
تحرير محل النزاع
المال المستفاد: إما أن يكون من جنس المال الأصل، أو لا يكون، فإن كان من غير جنسه كما لو كان عنده بقر، فاستفاد إبلا، فلا تداخل بين المالين في الحول.
وإن كان من جنسه فإما أن يكون الأصل نصاباً، أو لا يكون فإن لم يكن الأصل ،نصاباً، فلا تداخل بين المالين في الحول، بل يضم بعضهما إلى بعض ويبدأ حولهما من بلوغ النصاب.
ص ٤٨٧