٤٨٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
المال، بل هو مستفاد بالتصرف من كيس المشتري (١) .ا.هـ.
المناقشة:
نوقش التفريق بين الربح الحاصل من غير نضوض المال، والربح الحاصل مع نضوض المال بعدم التسليم؛ لأن الربح في كلا الحالتين، فائدة الأصل ونماؤه، والربح الحاصل مع نضوض المال، إن لم يكن شبيهاً بالربح الحاصل من غير نضوض المال في تداخله أصل المال مع في الحول، فهو أولى بالتداخل، لأنه ربح متحقق، وأما الأول فهو ربح
مقدر لا محقق .
قال ابن قدامة: إن هذا الربح كان تابعاً للأصل في الحول لو لم ينض، فبنضه لا يتغير حوله (۲) ، ولأنه لو بقي عرضاً، زكى جميع القيمة، فإذا نض كان أولى» (٣) .ا.هـ.
6
وأما إلحاق الربح الحاصل مع نضوض المال، بالمال المستفاد ببيع أو هبة أو إرث فبعيد بل إلحاقه بالربح الحاصل من غير نضوض المال، أو بالنتاج أولى لأن كلاً من هذه الثلاثة نماء للأصل، بخلاف المستفاد بإرث، أو هبة، أو ببيع، فإنه حادث ابتداء، وليس نماء
لغيره .
وأما قوله : (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(٤) فأجيب عنه : بأنه مخصوص بالنتاج، وبما لم ينض من الربح، فيقاس
(۱) فتح العزيز بحاشية المجموع ٥٩/٦.
(٢) المغني ٢٥٩/٤.
(۳) المصدر السابق، وانظر : فتح العزيز بحاشية المجموع ٥٩/٦.
(٤) تقدم تخريجه ص : ٤٨٠ .
ص ٤٨٦