الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
(1)
٤٨٣
ثالثاً : إن الربح لو بقي عرضاً زكى جميع القيمة عند تقويمه، فإذا نض) الربح قبل الحول، كان أولى في ضمه إلى رأس المال في الحول، لكونه أصبح متحققاً (۲) .
رابعاً : قياس ما نضّ من الربح على ما لم ينض، بجامع أن كلاً
منهما متولد من الأصل (۳).
القول الثاني:
إن حول الربح حول رأس المال، سواء أكان رأس المال نصاباً أم
لم يكن .
وإلى هذا ذهب الإمام مالك، فقد قال في الموطأ : ... ومثل ذلك العرض، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال» (٤) .ا.هـ. وهذا القول مروي عن الإمام أحمد
(0)
قال المرداوي: قال الزركشي : وقيل عنه : إذا كمل النصاب بالربح، فحوله من حين ملك الأصل، كالماشية في رواية (٦) .ا.هـ.
(1) المراد بنضوض الربح حصوله وتعجله. انظر: المصباح المنير ص: ٦١٠.
(۲) انظر : المغني ٢٥٩/٤.
(۳) انظر: المصدر السابق.
(٤) الموطأ ٢٦٥/١، ٢٦٦، وانظر: حاشية الدسوقي ٤٣٢/١. (٥) هو : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شرح الخرقي شرحاً لم يسبق إلى مثله وكلامه فيه يدل على فقه عظيم، وشَرْحُه هذا حققه شيخنا العلامة : عبدالله بن جبرين في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه وهو مطبوع. وللزركشي شرح آخر على الخرقي مختصر لكنه لم يكمله، توفي سنة (٧٧٤هـ).
انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص: ٤١٩. (٦) الإنصاف ٣٠/٣.
ص ٤٨٣