٤٨٤
الدليل:
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وجه التداخل في الحول بين الربح ورأس المال، وإن لم يكن نصاباً، أن الربح لما كان متولداً من رأس المال، قدر كامناً فيه، من حين وجود رأس المال (۱) .
المناقشة:
تعقب ابن قدامة هذا القول فقال : ولنا أنه لم يحل الحول على
نصاب، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو نقص في آخره» (٢) .ا.هـ. وكون الربح يقدر كامناً في رأس المال، لا يجعل صاحبه مالكاً لنصاب من أول الحول فالمال الذي حال عليه الحول كان أقل من نصاب، وإنما يبدأ الحول عند تمام ملك النصاب، حقيقة(۳)، أو تقديراً (٤) ، فكيف يُزكّى نصاب لم يحل الحول عليه بعد.
القول الثالث:
إن الربح الحاصل في مال التجارة، على ضربين:
الأول: حاصل من غير نضوض المال، كما لو اشترى داراً للتجارة بمائة ألف ريال ثم زادت قيمتها في أثناء الحول فبلغت مائة وعشرين
ألف ريال.
الثاني : حاصل مع نضوض المال كما لو اشترى داراً بمائة ألف
(۱) انظر: حاشية الدسوقي ٤٣٢/١ .
(٢) المغني ٢٥٩/٤.
(۳) كما لو كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة.
(٤) كما لو كان عنده عرض للتجارة لا يبلغ نصاباً وبعد مضي مدة من ملكه زادت قيمته
فبلغت نصاباً فحينئذ يبدأ الحول.
ص ٤٨٤