التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي قال الكاساني : فإن كان المستفاد متفرعاً من الأصل، كالنتاج، أو حاصلاً بسببه كالربح، فإنه يضم إلى الأصل، ويزكي بحول الأصل بالإجماع (۱) . ا . هـ . وقال: «إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال، إذا كان الأصل نصاباً» (۲). وقال الخرقي : وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول (٣) .ا.هـ. وقال ابن قدامة: «... إلا نتاج السائمة، التجارة، فإن وربح حولهما حول أصلهما، إن كان ،نصاباً، وإن لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل النصاب» (٤) .ا.هـ. الأدلة أولاً: قياس الربح على النتاج بجامع أن كلا منهما نماء جارٍ في الحول، تابع لأصله في الملك (٥) ثانياً : لأن الربح ثمن عَرَض تجب زكاة بعضه، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم إليه ،بعده، كبعض النصاب (٦) . 6 (۱) بدائع الصنائع بتصرف يسير ١٣/٢. (۲) المصدر السابق ١٤/٢ ، وانظر : فتح القدير ١٩٥/٢، ١٩٦، حاشية ابن عابدين .۲۸۸/۲ (۳) مختصر الخرقي ص: ۳۸. (٤) المقنع مع الإنصاف (۳۰۳ ، وانظر : المغني ،٧٤/٤ ٢٥٨/٤٧٥، ٢٥٩، کشاف القناع ١٧٧/٢ (٥) انظر : المغني ۲٥٩/٤ ، المبدع ،۳۰۳۲ ، المهذب مع المجموع ٥٧/٦. (٦) انظر : المغني ٢٥٩/٤.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.