٤٨٢
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قال الكاساني : فإن كان المستفاد متفرعاً من الأصل، كالنتاج، أو حاصلاً بسببه كالربح، فإنه يضم إلى الأصل، ويزكي بحول الأصل بالإجماع (۱) . ا . هـ .
وقال: «إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال، إذا كان الأصل
نصاباً» (۲).
وقال الخرقي : وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة، فاتجر فيه فنما، أدى زكاة الأصل مع النماء، إذا حال الحول (٣) .ا.هـ.
وقال ابن قدامة: «... إلا نتاج السائمة،
التجارة، فإن وربح
حولهما حول أصلهما، إن كان ،نصاباً، وإن لم يكن نصاباً فحوله من حين كمل النصاب» (٤) .ا.هـ.
الأدلة
أولاً: قياس الربح على النتاج بجامع أن كلا منهما نماء جارٍ في
الحول، تابع
لأصله
في
الملك (٥)
ثانياً : لأن الربح ثمن عَرَض تجب زكاة بعضه، ويضم إلى ذلك البعض قبل البيع فيضم إليه ،بعده، كبعض النصاب (٦) .
6
(۱) بدائع الصنائع بتصرف يسير ١٣/٢.
(۲) المصدر السابق ١٤/٢ ، وانظر : فتح القدير ١٩٥/٢، ١٩٦، حاشية ابن عابدين
.۲۸۸/۲
(۳) مختصر الخرقي ص: ۳۸.
(٤) المقنع مع الإنصاف (۳۰۳ ، وانظر : المغني ،٧٤/٤ ٢٥٨/٤٧٥، ٢٥٩، کشاف
القناع ١٧٧/٢
(٥) انظر : المغني ۲٥٩/٤ ، المبدع ،۳۰۳۲ ، المهذب مع المجموع ٥٧/٦.
(٦) انظر : المغني ٢٥٩/٤.
ص ٤٨٢