الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٤٨١
أثناء الحول ترتفع قيمته فهل يضم هذا الربح إلى أصل المال في الحول؟ أو ينفرد الربح بحول مستقل؟
سبب
الخلاف
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، وسبب اختلافهم كما ذكر ابن رشد (۱):
تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد أو حكم الأصل، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء جعل له حولاً مستقلاً، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال جعل حوله حول أصله، فيتداخل الربح ورأس المال في الحول ويزكي الجميع باعتبار حول الأصل)
ولهذا اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
(۲)
إن حول الربح حول الأصل، شريطة أن يكون الأصل نصاباً، وأما إذا لم يكن الأصل نصاباً، فيُضم الربح للأصل في تكميل النصاب، ويُستأنف للجميع حول من حين كمل النصاب.
وهذا القول مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وهو
قول للشافعية (۳).
(۱) هو : محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الحفيد، ولد سنة (٥٢٠هـ يقال : إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين ليلة موت أبيه وليلة عرسه ألف في الفقه والطب والفلسفة وكتابه بداية المجتهد دليل على
وفور علمه ورجاحة عقله، توفي سنة (٥٩٥هـ). أعلام النبلاء ۳۰۷/۲۱، شجرة النور ١٤٦/١.
انظر: سیر
(۲) انظر: بداية المجتهد ۲۷۹/۱
(۳) انظر المهذب مع المجموع ٥٧/٦ ، روضة الطالبين ٢٧٠/٢.
ص ٤٨١