التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي مال حتى يحول عليه الحول) (۱) . الترجيح الراجح من هذه الأقوال : ما ذهب إليه الجمهور من التداخل بين النتاج والأمات في الحول، شريطة أن تكون الأمات نصاباً، وذلك لقوة ما استدلوا به. وأما القولان الآخران فلا يخلوان من مناقشة : فأما القول الثاني فَيُرَدُّ عليه بأن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن يحول الحول على نصاب وهنا لم يحل الحول على نصاب، فلم تجب الزكاة فيها، وعلى هذا فيحتسب الحول من حين كمال النصاب (۲). وأما القول الثالث: فيجاب عن استدلالهم بعموم ما ورد من الأدلة الدالة على اشتراط الحول لوجوب الزكاة بأنها أدلة عامة، خصص منها النتاج، فلا يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول عليه، بل حوله حول أصله، لما ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما . المسألة الثانية التداخل في الحول بين الربح ورأس المال في التجارة وصورة المسألة: أن يكون عند شخص رأس مال، فيتجر فيه، ويحصل له من جراء ذلك ربح، أو يكون عنده عرض للتجارة، وفي (1) رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ۲۳۰۲ رقم الحديث (١٥٧٣). قال ابن حجر: «حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصح للحجة». التلخيص الحبير (١٦٥/٢ ، وانظر : إرواء الغليل ٢٥٨/٣. (۲) انظر : المغني ٤٧/٤.
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.