التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧٩

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٤٧٩ الحول من حيث كمل النصاب في الصحيح من المذهب ... وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمات»(۱). الأدلة دليل ضم النتاج إلى الأمات إذا كانت ،نصاباً، ما تقدم من الأدلة في القول الأول. وأما وجه الضم وإن لم تكن الأمات نصاباً: أن النتاج كالربح، أصله، ولأن الأمات لما زادت بالولادة، كانت يقدر كامناً كالنصاب (٢). في القول الثالث: إن نتاج السائمة لا يضم إلى الأمات في الحول، بل يتعدد الحول، فيكون للنتاج حول من حين ،ولادته كما أن للأمات حولاً من حين ملكها. و ممن ذهب إلى هذا القول الحسن البصري، والنخعي، في رواية عنهما (۳). الدليل استدل من ذهب إلى هذا القول بعموم ما ورد من الأحاديث الدالة على اشتراط الحول في وجوب الزكاة كقوله : (لا زكاة في (1) المغني ٤٦/٤ ٤٧ ، وانظر: الإنصاف ٣٠/٣. (۲) انظر: المدونة ۳۱۳/۱ حاشية الدسوقي ٤٣٢/١ . (۳) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ۱۳٤/٣ ، المجموع ٣٧٤/٥، المغني ٤٦/٤. وقد روى أبو عبيد عنهما ما يوافق مذهب الجمهور. انظر: الأموال ص: ٤٨٠ .
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.