التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٨

٤١٨ ۲ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي - إن لم يحصل شيء من التكبير حال القيام فلا يعتد بهذه الركعة عند الجميع. وأما انعقاد ،الصلاة، فالحنفية والشافعية والحنابلة على أنها لا تنعقد صلاته فرضاً، وهو احتمال للمالكية ذكره الحطاب (۱) ، والمشهور انعقاد الصلاة كما تقدم قريباً. عندهم ۳- إذا حصل شيء من التكبير حال القيام وأتمه عند الهوي إلى الركوع، أو بعد الهوي إلى الركوع، فالجمهور على أن صلاته لا تنعقد فرضاً، وهو قول محتمل عند المالكية (٢) ، وأما المشهور تنبيه (۲) عندهم فإن صلاته تنعقد ويعتد بتلك الركعة كما تقدم قريباً. إذا لم يوقع المسبوق تكبيرة الإحرام حال القيام، لم تنعقد صلاته فرضاً على رأي الجمهور كما تقدم، وفي انعقادها نفلاً في هذه الصورة خلاف بين أهل العلم. بتحريم فذهب الشافعية في الصحيح من ،مذهبهم، إلى أنه إن كان عالماً ذلك، فلا تنعقد نفلاً أيضاً. وإن لم يكن عالماً بالتحريم، فالأصح انعقادها نفلا(۳). وأما الحنابلة : فذهب القاضي أبو يعلى إلى أنها تنعقد نفلاً، ووجه ذلك : أنها صلاة امتنع وقوعها ،فرضاً وأمكن جعلها نفلاً، فأشبه من (۱) انظر مواهب الجليل ۱۳۳/۲. : (۲) انظر: المصدر السابق. (۳) انظر: المجموع ۳/ ٢٨٧ ، ٢٨٨ و ٢١٤/٤.
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.