التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٧

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية قال مالك: «إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته» (۱) .ا.هـ. ووجه انعقاد الصلاة، مع عدم وقوع تكبيرة الإحرام من المسبوق حال القيام ما أشار إليه المازري (۲) بقوله : (... وكأنه قدر أن ما يحدث من القيام بعد تكبيرة الإحرام يوجب الاعتداد ببقية الصلاة، لحصول ذلك بعد إحرام، وقيام .ا.هـ. ومن أجل ذلك ألغيت الركعة التي لم يسبقها قيام، وكانت الركعة الثانية، أول صلاته . قال عليش : وأقرب منه أن يقال : حكموا بصحة الصلاة، مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضاً على المسبوق (٤) .ا.هـ. هذا كله فيما يتعلق بانعقاد الصلاة، وأما الاعتداد بالركعة، فلهم في ذلك تفصيل ليس هذا مجال بسطه ومؤداه الاعتداد بالركعة تلك، شريطة أن يبتدئ التكبيرة حال القيام وأما إذا أوقع التكبيرة كلها حال الانحطاط، فلا تجزئه تلك الركعة لكن تنعقد صلاته ويستمر فيها (٥) . - 1 ومما تقدم من الكلام حول الفرع الأول يتلخص ما يلي : إذا وقعت تكبيرة الإحرام كلها حال القيام، صحت صلاته، واعتد بركعته عند فقهاء المذاهب الأربعة. (۱) المدونة ٦٣/١ ، وانظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني ١٩٤/١، مواهب الجليل ۲/ ۱۳۲ ، ١۳۳، منح الجليل ١٤٦/١. (۲) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمرو التميمي المازري، المالكي، ولد سنة (٤٥٣هـ)، أحد الأذكياء الموصوفين بالتبحر شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، وهو من أنفس الكتب كما قال الذهبي، توفي سنة (٥٣٦هـ). انظر : سير أعلام النبلاء ۱۰٤/۲۰ ، شجرة النور ١٢٧/١. (۳) حاشية البناني ١٩٤/١ ، وانظر : شرح الزرقاني ١٩٤/١. (٤) منح الجليل ١٤٧/١. (٥) انظر: منح الجليل ،١٤٦/١، ١٤٧ ، حاشية البناني ١٩٤/١.
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.