التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٩

الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية أحرم بفريضة، فبان أنه لم يدخل وقتها (۱) . وقيد ذلك الحجاوي باتساع الوقت لفعل النافلة، والفريضة، فإن لم يتسع الوقت لهما، استأنف الصلاة للفرض (۲) هذا فيما إذا كانت الصلاة التي أحرم بها المسبوق في فرضاً، فإن كانت ،نفلا كالتراويح، فهل تنعقد نفلاً أو لا؟ ، خلاف بين أهل العلم كما يلي : ذهب الحنفية إلى عدم انعقادها، وهو قول للحنابلة. الأصل حكى ابن عابدين قول بعض الحنفية فقال : «إذا كبر في التطوع حالة الركوع للافتتاح لا يجوز، وإن كان التطوع يجوز قاعداً. ـ قال ابن عابدين - «والفرق بينه وبين ما لو كبر للتطوع قاعداً، أن القعود الجائز عن القيام من كل وجه أما الركوع فله حكم القيام من وجه دون خَلَف (۳) وجه» (٣) .ا.هـ. وعبر عن ذلك ابن قدامة بقوله : «لأن صفة الركوع، غير صفة القعود، ولم يأت التكبير قائماً ولا قاعداً» (٤) .ا.هـ. المذهب والقول الآخر للحنابلة أنها تنعقد نفلاً، وهو الصحيح من (0) ووجهه أن القيام ليس ركناً في النافلة، فانعقدت نفلاً (٦) . (۱) انظر : المغني ۱۳۰۱ . (۲) انظر كشاف القناع ٣٣٠/١. (۳) حاشية ابن عابدین ٤٨١/١ (٤) المغني ١٣٠/٢. (٥) انظر: الإنصاف ٤٢/٢ . (٦) انظر : كشاف القناع ٣٣٠/١.
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.