٤١٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قال ابن نجیم: «... لأن الافتتاح لأن الافتتاح لا يصح إلا في حالة القيام» (١) . ا . هـ .
وقال الحصكفي : ... أو أدرك الإمام راكعاً، فقال الله - قائماً - وأكبر - راكعاً ـ لم يصح في الأصح . ويشترط كونه قائماً، فلو وجد الإمام راكعاً فكبر منحنياً إن إلى القيام أقرب صح» (٢) .ا.هـ.
وقال ابن عابدين: قوله قائماً أي في الفرض مع القدرة على القيام» (٣) . ا . هـ .
(۳)
وقال النووي: وكذا المسبوق الذي يدرك الإمام راكعاً، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف» (٤) .ا.هـ.
وقال ابن قدامة : وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصباً، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع، أو ببعضها، لم يجزه، لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة؛ لأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة (٥) .ا.هـ. » .
وأما المالكية فالمشهور من مذهبهم انعقاد الصلاة فرضاً، وإن لم تقع التكبيرة من المسبوق كلها أو بعضها حال القيام، كما لو ابتدأ التكبير حال انحطاطه للركوع أو ابتدأها أثناء قيامه، وأتمها حال
انحطاطه .
(۱) البحر الرائق ٣٠٨/١.
(۲) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤٨٠/١ .
(۳) حاشية ابن عابدين ٤٨٠/١
(٤) المجموع ٢٩٦/٣ ، وانظر ص: ١٦١، ٢٩٧ (٥) المغني ١٨٢/٢.
من المجلد نفسه.
ص ٤١٦