التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي غاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ بالعزيمة وأخذه بها لا يدل على أن لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة» (۱) .ا.هـ. ويجاب عن هذا بأن حمل قوله : (وإنا مُجَمعُون) على مجرد الأخذ بالعزيمة لا دليل عليه، لا سيما وقد بطل الاستدلال بفعل ابن الزبير، فيبقى قوله : (وإنا مُجَمْعُون على أصله في الدلالة على عدم سقوط الجمعة عن الإمام. وبهذا يترجح القول بعدم سقوط الجمعة عن الإمام لسلامة أدلته من النقض، وأما أدلة القول الثاني فقد بان ضعف الاستدلال بها. الفرع الثاني : إذا ثبت أن الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة لمن شهد العيد ليست عامة في حق كل أحد بل يستثنى من الرخصة الإمام، فهل الاستثناء للإمام وحده أو لا؟ للحنابلة في هذه المسألة روايتان : الرواية الأولى : إن الاستثناء خاص بالإمام، ولا يلزم غيره ممن شهد العيد الحضور للجمعة معه . وهذه الرواية هي ظاهر كلام ابن ظاهر كلام ابن قدامة (۲)، وصححها المرداوي، وقال عقبها: «فعلى هذا إن اجتمع العدد المعتبر للجمعة أقامها الإمام وإلا صلوا ظهراً» (٣) .ا.هـ. الأدلة استدل لهذا القول بما يلي: (۱) الروضة الندية ١٤٢/١ . (۲) انظر : المقنع مع الإنصاف ٤٠٤/٢ ، المغني ٢٤٣/٣. (۳) الإنصاف ٤٠٤/٢ .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.