التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٥٣

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٣٥٣ ۱ - قوله : (فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون)(۱)، فالجملة الأولى عامة في حق كل من شهد العيد، والجملة الثانية (وإنا مجمعون خاصة بالإمام (۲) . ٢ - لأن المقصود من استثناء الإمام من الرخصة التمكين من فعل الجمعة لمن لم يشهد العيد، أو لمن شهده ورغب في حضورها، فإذا حضر معه عدد معتبر تنعقد به الجمعة سواء ممن شهد العيد أو من لم يشهده أو منهما معاً أقام الجمعة، وإذا لم يحضر معه عدد معتبر صلوا ظهراً، وتحقق عذرهم لفوات شرط الصحة، وهو (۳) العدد المعتبر ثم إنه لو كانت الجمعة واجبة على بعض من شهد العيد، لكانت فرض كفاية في حقهم، وهو خلاف معنى الرخصة (٤) . الرواية الثانية: إن الاستثناء ليس خاصاً بالإمام، بل لا بد من أن الجمعة من العدد المعتبر. يحضر معه تنعقد من من بهم قال ابن رجب وعلى رواية عدم السقوط، فيجب أن يحضر معه تنعقد تلك الصلاة ... فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط به بحضور أربعين» (٥) .ا.هـ. (۱) تقدم تخريجه ص: ۳۲۸. (۲) انظر : المغني ٢٤٣/٣. (۳) انظر : المغني ٢٤٣٣ ، كشاف القناع ٤٠/٢ . (٤) انظر : نيل الأوطار ٣٣٢/٤. (٥) القواعد ص: ٢٥. واشتراط أربعين لانعقاد الجمعة هو الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة المغني .٢٠٤/٣ والرواية الثانية : أن العدد الذي تنعقد به الجمعة ثلاثة : إمام ومؤذن ومستمع. المغني ٢٠٤/٣، وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام. الاختيارات ص: ۷۹، وأصحاب هذه الرواية أسعد بالدليل من غيرهم.
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.