الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
-
1
٣٥١
أما المنقول : فما تقدم من فعل ابن الزبير، قال عطاء: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وخدانا . . . )(١) الحديث .
قال الشوكاني : ويدل على عدم الوجوب، وأن الترخيص عام
لكل أحد، ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك»(٢) .ا.هـ. ٢ - وأما المعقول : فإن السبب فى الرخصة بسقوط الجمعة لمن شهد العيد المشقة وهي في حق الإمام أعظم، فكانت الرخصة في
حقه أولى
(۳)
المناقشة والترجيح
مناقشة أدلة القول الثاني:
أما الاستدلال بفعل ابن الزبير فيجاب عنه : بأنه محمول على أنه صلى الجمعة ودخلت العيد تبعاً، وقد تقدمت الدلائل على ذلك، فليس في
فعله حجة على أنه صلى العيد ولم يصل الجمعة، فبطل الاستدلال به. وأما التعليل بحصول المشقة على الإمام فيجاب عنه : بأنه يجوز يستنيب كما ذكر ذلك ابن عقيل وعلى هذا فلا مشقة عليه (٤)
للإمام
أن
مناقشة أدلة القول الأول:
ناقش صديق خان الاستدلال بقوله : (وإنا مجمعون)(٥) بقوله :
(۱) تقديم تخريجه ص: ۳۳۱. (۲) نيل الأوطار ٣٣٢/٤. (۳) انظر: الإنصاف ٤٠٤/٢ . (٤) انظر: الإنصاف ٤٠٤/٢ . (٥) تقدم تخريجه ص: ۳۲۸.
ص ٣٥١