٣٥٠
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
في هذه المسألة قولان هما روايتان للحنابلة :
القول الأول: إن الرخصة عامة في حق كل أحد من الناس ما عدا
الإمام .
وهذه
هي
،
الرواية المشهورة عند الحنابلة وهي التي انتصر لها ابن
(Y).
قدامة (١) ، واختارها ابن تيمية (٢) .
واستدل ابن قدامة لهذه الرواية بالأثر والمعنى:
١ - أما الأثر فقوله : (وإنا مجمعون) (۳) ، وهذه اللفظة ظاهرة الدلالة على استثناء الإمام من عموم الرخصة (4) .
٢ - وأما المعنى فإن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ممن لم يشهد العيد وفي حق من يرغب حضورها
ممن سقطت عنه، فاستثني الإمام من عموم الرخصة لذلك(٥) .
القول الثاني : إن الرخصة عامة في حق كل أحد، ولا يستثنى من ذلك الإمام ولا غيره.
قال المرداوي: وعنه يجوز للإمام أيضاً، وتسقط عنه لعظم
المشقة عليه، فهو أولى بالرخصة» (٦) .ا.هـ.
وممن قال بهذا الشوكاني (۷)، وصديق خان(۸)، واستدل هؤلاء
بالمنقول والمعقول :
(۱) انظر : المغني ٢٤٣/٣، الإنصاف ٤٠٤/٢ .
(۲) انظر: الفتاوى ٢١١/٢٤
(۳) تقدم تخريجه ص: ۳۲۸.
(٤) انظر : المغني ٢٤٣/٣. (٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) الإنصاف ٤٠٤/٢ .
(۷) انظر: السيل الجرار ٣٠٤/١ (۸) انظر: الروضة الندية ١٤٢/١ .
ص ٣٥٠