٣٤٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قال الشوكاني في معرض رده على استدلال الشافعية بحديث عثمان: «وَرُدَّ بأن قول عثمان، لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم
(1)
.ا.هـ.
الوجه الثاني : إن الاستدلال بحديث عثمان على تخصيص الرخصة بأهل العوالي دون أهل البلد فيه نظر؛ ذلك أن غاية ما يفيده الحديث إخباره رضي الله عنه عن نفسه ومن معه بأنهم مجمعون، وليس في هذا ما يدل على أن الرخصة خاصة بأهل العوالي لكن لما كانت المشقة على أهل العوالي أبلغ وأشد منها على أهل البلد خصهم بالذكر، وأخذ هو بالعزيمة فقال : (وإنا مجمّعون، ولا يفهم من الحديث فهماً قاطعاً تخصيص الرخصة بأهل العوالي، والله أعلم.
مناقشة أدلة القول الثالث:
أما ما ذهب إليه بعض المالكية من أن الرخصة لمن بعدت داره عن محل الجمعة مشروطة بإذن الإمام، فقد تعقبه الباجي بقوله : إن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها، وإنما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت ولم يكن للإمام المطالبة بها، وإن ثبتت لعدم العذر لم يكن للإمام إسقاطها» (٢) .ا.هـ.
مناقشة أدلة القول الرابع
نوقشت أدلة القول الرابع بأنها أدلة عامة، خصصت بالنصوص
الواردة المثبتة لسقوط الجمعة عمن شهد العيد.
قال ابن قدامة : وما احتجوا به مخصوص بما رويناه (۳) .ا.هـ.
(۱) نيل الأوطار ٢٣٢/٤.
(۲) المنتقى ۳۱۷/۱
(٣) المغني ٢٤٣/٣.
ص ٣٤٦