التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٧

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٣٤٧ وقال الصنعاني: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة(۱) ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص، فإنه يخصص العام بالآحاد (٢) .ا.هـ. وأما قولهم: إن العيد والجمعة صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بفعل الأخرى كالظهر مع العيد فقياس منقوض بسقوط الظهر مع الجمعة (٣) 6 ومما سبق من عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها، يظهر - والله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد من سقوط صلاة الجمعة عمن شهد العيد مطلقاً سواء أكان من أهل المصر أم لا . وهو الذي تعضده الأدلة النقلية والدلائل العقلية، وهو مقتضى القواعد الشرعية في تداخل العبادات المتجانسة والتي يتحقق المقصود منها بفعل واحدة منها عند الاجتماع. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام حيث قال: «الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر، وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير، وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف والذين خالفوا لم يبلغهم ما في (۱) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ الحجة الفقيه صاحب التصانيف، ولد سنة (٢٢٣هـ) عني في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان قال عنه ابن سريج: يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش»، قال الذهبي : ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، توفي سنة (٣١١هـ). انظر: سیر أعلام النبلاء ١٤ / ٣٦٥ ، طبقات ابن السبكي ١٠٩/٣، تهذيب الأسماء واللغات ۷۸/۱ وانظر صحيح ابن خزيمة ٣٥٩/٢. (۲) سبل السلام ۱۰۷/۲. (۳) انظر : المغني ٢٤٣/٣.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.