الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
كذلك صُلِّيا واحدة» (۱) ا.هـ.
مناقشة أدلة القول الثاني:
أما
٣٤٥
من ذهب إلى تخصيص الرخصة بأهل القرى، ممن يسمعون
النداء لصلاة الجمعة مستدلين بحديث عثمان، فقد حمله الحنفية والمالكية على من لا تجب عليه صلاة الجمعة أصلاً؛ لأنه لو كانت الرخصة عامة، لأنكر الصحابة على عثمان تخصيصه بهم .
قال محمد بن الحسن بعد أن روى حديث عثمان : بهذا نأخذ إنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر، وهو قول أبي حنيفة» (٢) .ا.هـ.
ويجاب عن هذا بأنه لو كانت الرخصة في حديث عثمان لمن لا
،
تجب عليهم الجمعة لما كان للرخصة معنى.
وعلى هذا فيبقى الحديث دالاً على الرخصة فيمن بعدت دارهم عن محل إقامة الجمعة، ممن تجب عليهم كما ذهب إليه الشافعية . كما نوقش الاستدلال بحديث ،عثمان ممن يرون الرخصة عامة
لأهل القرى وغيرهم من وجهين:
الوجه الأول: إن العبرة بكلام الله عز وجل وكلام رسوله ، ولا عبرة بكلام أحد مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيبقى قول عثمان اجتهاداً منه ولعله لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغه وظنه خاصاً بأهل العوالي ونحوهم، ومع
الاحتمال يبطل الاستدلال .
(۱) مصنف عبد الرزاق ٣٠٣/٣.
(۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن ص: ۸۸ ، وانظر: التمهيد ٢٧٤/١٠.
ص ٣٤٥