٣٤٤
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
- إن الحديث ورد من طريق آخر غير طريق عطاء، فقد رواه وهب بن كيسان كما تقدم.
الثاني: وأما الاعتراض الثاني على فعل ابن الزبير - على فرض صحته - فهو مخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أنكر عليه الصحابة، ولم يوافقه غير ابن عباس.
قال التهانوي: لا حجة» بقول الصحابي وفعله في معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لا سيما وقد ثبت أن الناس أنكروا على ابن الزبير ما
صنعه وعاتبوه عليه» (۱) .ا.هـ.
1
-
ويجاب عن هذا بما يلي:
لا مخالفة بين فعل ابن الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، بل فعل ابن الزبير موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عنه ترخيصه لمن شهد العيد بالتخلف عن الجمعة كما تقدم من حديث زيد بن أرقم، وحديث أبي هريرة ومرسل أبي صالح، وغيرهم.
٢ - ليس هذا من فعل ابن الزبير وحده بل ورد أيضاً من فعل
.
عمر
(۲)
6
(۳)
وعلي رضي رضي الله عنهم .
- وأما دعوى الإنكار والمخالفة على ابن الزبير فغير ثابتة، بل الأمر كما قال عطاء: «فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال : ولقد أنكرت أنا ذلك عليه (٤) وصليت الظهر يومئذ قال: حتى بَلَغَنَا بَعْدُ أن العيدين كانا إذا اجتمعا
(۱) إعلاء السنن ۷۸/۸
(۲) انظر: صحيح ابن خزيمة ٣٦٠/٢، التمهيد ٢٧٤/١٠. (۳) انظر : مصنف عبد الرزاق ٣٠٥/٣.
(٤) هذه صورة من تواضع السلف أهل الخير والفضل.
ص ٣٤٤