التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧٧

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية والأصغر، فيكتفي بنية أحدهما عن الآخر. ۲۷۷ وأما الاستدلال بقوله : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن من نوى بتيممه الحدث الأصغر، لا يجزئه عن الأكبر، لأنه لم ينوه، وكذا العكس: فيجاب عن هذا الاستدلال : بأن الحدثين لما استويا في صفة رفعهما، أو استباحة الصلاة منهما بالتيمم اكتفي بنية واحد منهما، كالأحداث الصغرى والكبرى عند اجتماعها يكتفى بنية واحد منها في طهارة الماء؛ لأن صفة رفع الأحداث الصغرى بالماء واحدة وهي الوضوء، وصفة رفع الأحداث الكبرى بالماء واحدة وهي الغسل، فنيّة رفع واحد من الأحداث الصغرى أو الكبرى عند اجتماعها تكفي عن بقية الأحداث؛ لاستواء الأحداث الصغرى في صفة الرفع بالوضوء، واستواء الأحداث الكبرى في صفة الرفع بالغسل، فكذلك في التيمم لما استوى الحدثان الأصغر والأكبر في صفة التطهر منهما على هيئة واحدة، اكتفي بنية واحد منهما. وأما قولهم بأنهما سببان ،مختلفان فلم تجزئ نية أحدهما عن الآخر، كالحج والعمرة، فيجاب عنه بجوابين: ، ذلك الأول: إن كونهما سببين ،مختلفين لا يمنع من تداخلهما في النية كاجتماع تحية المسجد ،والفريضة فإن سببيهما مختلفان، الأفعال والنية، فتكفي الفريضة عن التحية وإن لم ينوها. ومع تداخلا في الثاني : إن قياس تداخل الحدثين الأصغر والأكبر في التيمم، على تداخل الأحداث الكبرى أو الصغرى عند اجتماعها، أولى من قياسهما على الحج والعمرة؛ لأن صفتهما مختلفة، بينما صفة الطهارة من الأحداث الصغرى بالماء ،واحدة وكذلك صفة الطهارة من الكبرى . الأحداث
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.