٢٧٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
وأما إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر، فإن التيمم حينئذ يكون بدلاً
عن الوضوء، والوضوء بعض أعضاء الغسل والبدل عن البعض لا ينوب عن البدل عن الكل، وهو التيمم للحدث الأكبر (۱ ) .
الترجيح والمناقشة
الذي يظهر - بعد عرض الأقوال وأدلتها - أن القول بالتداخل في التيمم للحدث الأصغر والأكبر في الأفعال والنية، هو أقرب الأقوال
إلى الصواب.
لما سبق من
أدلته .
ولأنه قد وجدت نية شرعية معتبرة وهي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أو نية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ولا يؤثر عدم نية استباحة الصلاة من الحدث الآخر؛ لأن حدث الوضوء وحدث الجنابة، مستويان في منعهما من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ومستويان أيضاً في صفة رفعهما بالتيمم، فصح أن ينوب كل
واحد منهما عن صاحبه.
كما لو اجتمع على المرأة جنابة وحيض فإنها إذا نوت بغُسلها أحدهما أجزأها ذلك عن الآخر.
وكذلك لو كان على الإنسان حدثان أصغران كنوم وبول، فإنه إذا نوى بوضوئه أحدهما أجزأه عن الآخر على الصحيح من أقوال أهل
العلم .
لأن موجبهما واحد وهو الغسل في المثال الأول، والوضوء في المثال الثاني، فكذلك عند عدم الماء، يستوي موجب الحدثين الأكبر
(۱) انظر: الذخيرة ٣٥١/١.
ص ٢٧٦