۲۷۸
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
فلما كانت صفة الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى بالتيمم واحدة، ناسب إلحاقها وقياسها على اجتماع الأحداث الصغرى أو
الكبرى - في الاكفتاء بنية واحد منها - بجامع اتحاد صفة الطهارة. وقولهم : إنهما طهارتان فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى غير مسلّم، بل هو محل النزاع.
وأما من فرّق بين الحدثين الأصغر والأكبر، فذهب إلى أن نية الأكبر تجزئ عن الأصغر، دون العكس، معللا ذلك بأن التيمم عن الحدث الأكبر، بدل عن الغسل، والتيمم عن الحدث الأصغر بدل عن الوضوء، والوضوء بعض أعضاء الغسل والبدل عن الكل ينوب عن البدل عن البعض لا العكس، فهذا قول مردود.
وذلك لأن البدل ليس من الضروري أن يأخذ حكم المبدل عنه في
جميع الأحكام، بل قد يختلف عنه في بعضها.
ألا ترى أن المتيمم عن الحدث الأكبر، لا يعمم بدنه بالتراب كما هو الحال في طهارة الماء، بل يفعل ما يفعله عند تيممه عن الحدث الأصغر دون زيادة فلما استويا في صفة الطهارة، جاز أن تنوب نية الآخر، بخلاف ما إذا اختلفت صفة الطهارة، كما هو الحال
أحدهما
عن
في طهارة الماء، فلا تنوب نية الأصغر عن الأكبر.
وبهذا يترجح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وبعض المالكية من أن نية أحد الحدثين في التيمم تجزئ عن الآخر، كما هو الحال عند
تعدد الأحداث
من نوع واحد.
المسالة الثالثة
التداخل في التيمم للنجاسة عند تعددها
على البدن أو اجتماعها مع الحدث
ذكر بعض فقهاء الحنابلة مسألتين من مسائل التداخل في
ص ٢٧٨