الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٥٩
فمن رأى أن الحدث الأصغر، لا يرتفع بنية ما يسن له الوضوء، كقراءة القرآن والنوم، ونحو ذلك، ذهب إلى عدم إجزاء الغسل المسنون عن الوضوء الواجب.
ومن رأى أن الحدث الأصغر، يرتفع بنية ما تسن له الطهارة، فيُخَرَّج على قوله هذا إجزاء الغسل المسنون عن الوضوء الواجب. ومن رأى أن
رفع الحدث الأصغر، لا يفتقر إلى نية، فإجزاء
الغسل المسنون عن الوضوء الواجب عنده ظاهر.
الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، وخلافهم فيها مخرج على خلافهم في مسألة التداخل بين غسل الجمعة والجنابة، فيما إذا نوى غسل الجمعة فقط، لأن من صحح إجزاء غسل الجمعة، عن غسل الجنابة، فتصحيحه إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء الواجب متوجه
جداً.
ومن منع إجزاء غسل الجمعة، عن غسل الجنابة، فمنعه إجزاء
غسل الجمعة عن الوضوء الواجب متوجه هنا أيضاً.
وعلى هذا فلأهل العلم في مسألة إجزاء غسل الجمعة ونحوه من الأغسال المسنونة عن الوضوء الواجب قولان:
،
القول الأول : إن الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء الواجب. وهو مقتضى مذهب (۱) الحنفية، وقول (۲) للمالكية، والشافعية (۳) ،
(۱) وذلك لعدم اشتراطهم لصحة الوضوء النية والترتيب. انظر: حاشية ابن عابدين ١/
۱۲۲ ،۱۰۵
(۲) انظر: تنوير المقالة ،١ / ٥٤٠ ، الذخيرة ٣٠٦/١.
(۳) انظر: المجموع ٣٢٤/١، ٣٢٥.
ص ٢٥٩