٢٦٠
وهو المشهور عند الحنابلة (١).
الأدلة
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
۱ - استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (٢ ) .
ووجه الاستدلال هذا الحديث ـ كما ذكر ابن رشد ـ، أنه من جعل الغسل الذي هو سنة يجزىء عن الوضوء الذي هو فرض» (۳). فقد اكتفى بذكر الغسل، ووصفه بأنه أفضل. ولا هذه الأفضلية مع بقاء الحدث.
تجتمع
٢ - ويمكن التعليل لهذا القول أيضاً بأن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة، إذ لا يؤمر به من لا يصليها، فالغسل للجمعة، يتضمن رفع ما يمنع من أدائها (٤) .
القول الثاني : إن الغسل المسنون لا يجزئ عن الوضوء الواجب، كما أن الغسل المسنون لا يجزئ عن الغسل الواجب.
(٦).
وهو المشهور عند المالكية، والشافعية (٥) ، وهو قول للحنابلة (٦) .
(۸)
قال الدسوقي: «لو كان الغسل غير واجب، فلا يجزئ عن
(۱) انظر: الإنصاف ١٤٤/١، ١٤٧.
(۲) تقدم تخريجه ص: ۲۲۷.
(۳) البيان والتحصيل ٥٩/١.
(٤) انظر : الذخيرة ٣٠٦/١.
(٥) انظر: المجموع ٣٢٥/١، ٥٣٥/٤.
(٦) انظر: الإنصاف ١٤٤/١، ١٤٧.
(V)
هو:
أحمد
بن بن عرفة الدسوقي المالكي برع في التدريس والتصنيف في زمانه، وألف عدة حواش منها حاشيته المشهورة على شرح الدردير لمختصر خليل، توفي سنة (١٢٣٠هـ).
ص ٢٦٠