٢٥٨
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
بغسله استباحة الصلاة، أو مس المصحف، ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فإن غسله للجمعة حينئذ يجزئ عن الوضوء الواجب عليه . وكذلك ليس من محل الخلاف في هذه المسألة ما لو نوى بغسله
أمراً مباحاً كتبرد ونحو ذلك .
سبب
الخلاف
لعل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في النيات
المعتبرة لرفع الحدث الأصغر.
فعند الحنفية أن الحدث الأصغر يرتفع بلا نية (1) .
والمشهور عند المالكية والمصحح عند الشافعية، أن الحدث
الأصغر لا يرتفع إلا بإحدى النيات(٢) التالية :
1
نية رفع الحدث.
نية فرض الوضوء.
- نية استباحة ممنوع لا يفعل إلا بالطهارة.
وعند الحنابلة أن الحدث الأصغر يرتفع بإحدى النيات التالية :
۱- نية رفع الحدثين.
٢ - نية رفع الحدث ويطلق.
٣ - نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً.
٤
- نية ما تسن له الطهارة ذاكراً الحدث (۳).
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ١٠٥/١.
(۲) انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ،۹۳/۱ ، مغني المحتاج ٤٩/١.
(۳) انظر الدرر السنية ٨٥/٣.
ص ٢٥٨