التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي بغسله استباحة الصلاة، أو مس المصحف، ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة، فإن غسله للجمعة حينئذ يجزئ عن الوضوء الواجب عليه . وكذلك ليس من محل الخلاف في هذه المسألة ما لو نوى بغسله أمراً مباحاً كتبرد ونحو ذلك . سبب الخلاف لعل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في النيات المعتبرة لرفع الحدث الأصغر. فعند الحنفية أن الحدث الأصغر يرتفع بلا نية (1) . والمشهور عند المالكية والمصحح عند الشافعية، أن الحدث الأصغر لا يرتفع إلا بإحدى النيات(٢) التالية : 1 نية رفع الحدث. نية فرض الوضوء. - نية استباحة ممنوع لا يفعل إلا بالطهارة. وعند الحنابلة أن الحدث الأصغر يرتفع بإحدى النيات التالية : ۱- نية رفع الحدثين. ٢ - نية رفع الحدث ويطلق. ٣ - نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً. ٤ - نية ما تسن له الطهارة ذاكراً الحدث (۳). (۱) انظر: حاشية ابن عابدين ١٠٥/١. (۲) انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ،۹۳/۱ ، مغني المحتاج ٤٩/١. (۳) انظر الدرر السنية ٨٥/٣.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.