التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٧

الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية ٢٥٧ وعلى هذا إذا اجتمع سببان أحدهما سبب لاستحباب الغسل، والآخر سبب لاستحباب الوضوء، فهل يكتفى بالغسل المسنون، عن الوضوء المسنون أو لا؟. لم أطلع على نقل لأهل العلم في هذه المسألة. لكن الظاهر جواز الاكتفاء بالغسل وحده واندراج الوضوء فيه قياساً على التداخل بين الغسل الواجب، والوضوء الواجب، بل التداخل بين الغسل المسنون والوضوء المسنون أولى، والله أعلم. المسالة الرابعة التداخل بين غسل مسنون ووضوء واجب وهذه المسألة من المسائل المهمة التي تقع كثيراً، وذلك كأن يكون على الإنسان حدث من الأحداث الموجبة للوضوء، ويريد أن يغتسل اغتسالاً مسنوناً كالاغتسال للجمعة ونحوه مما تقدم. فهل يجزئه هذا الاغتسال المسنون عن الوضوء الواجب فيرتفع حدثه الذي عليه؟ وعلى هذا فيصح أن يفعل باغتساله هذا ما تشترط له الطهارة من صلاة وطواف ونحو ذلك، ويكون هذا تداخلاً بين الغسل المسنون والوضوء الواجب، أو لا تداخل في هذه المسألة، ومن ثم فلا بد لرفع الحدث الأصغر من الوضوء، ولو صلّى باغتساله لم تصح صلاته حتى يتوضأ؟ محل الخلاف مما ينبغي أن يعلم أن محل الخلاف في هذه المسألة، فيما إذا نوي غسلاً مسنوناً فقط، دون أن يتعرض لنية رفع الحدث، أو غيرها من النيات التي بها يرتفع الحدث. وعلى هذا فلو اغتسل للجمعة مثلاً، ونوى رفع الحدث، أو نوى
ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.