٢٥٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
،
وإذا صح الاكتفاء بالغسل الواجب عن الوضوء الواجب فالاكتفاء بالغسل الواجب عن الوضوء المسنون أولى؛ لأن دخول الأدنى في الأعلى، أظهر من دخول الأعلى في الأعلى والله أعلم.
المسألة الثالثة
التداخل بين غسل مسنون ووضوء مسنون
ذكر الفقهاء الأغسال المستحبة لكنهم اختلفوا في بيانها، وعددها، وأكدها (۱).
ومن هذه الأغسال: غسل الجمعة والعيدين، والكسوف والاستسقاء، والوقوف بعرفة، ومزدلفة .
والمتأمل لهذه الأغسال التي ذكرها الفقهاء، يلحظ أن كثيراً منها لا
دليل على مشروعيته بخصوصه
خشي
·
ولذلك لو قيل بمشروعية الاغتسال عند كل تجمع أو محفل، إذا أن يتأذى الناس برائحة ،بدنه لكان هذا وجيهاً، وجامعاً.
وأما الأمور التي يستحب لها الوضوء، فقد جاءت السنة بكثير منها، كالوضوء للغضب (۲) ، والنوم (۳) ، وكذا الوضوء أول (٤) الغسل،
وغير ذلك.
(†)
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ۱٦٨/١ - ۱۷۰ ، حاشية الجمل ١٦٢/١ ، الإنصاف ١/ ٢٤٧، كشاف القناع ١٤٩/١.
(٢) كما في حديث عطية الذي رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقال عند الغضب ١٤١/٥ ، رقم الحديث (٤٧٨٤). (۳) كما في حديث البراء بن عازب الذي رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب من بات على الوضوء ٦۷/۱ ، ورواه مسلم كتاب الذكر، باب ما يقول عند وأخذ المضجع ٢٠٨١/٤، رقم الحديث (۲۷۱۰).
(4) كما تقدم من حديث عائشة وميمونة ص: ٢٥١ هامش (٢،١).
النوم
ص ٢٥٦