الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٤٧
وقال ابن قدامة : وعنه رواية أخرى لا يجزئه الغسل عن الوضوء، حتى يأتي به قبل الغسل، أو بعده»(۱) .ا.هـ.
وذكر ناظم المفردات (۲) أن هذه الرواية من مفردات المذهب، وتبعه على ذلك الشارح (۳) ، لكن ذلك غير مسلّم، لما ذكر من أن هذا
القول
البدن .
عند الشافعية أيضاً. وجه
والفرق بين القول الثالث والرابع :
أن مقتضى القول الثالث وجوب وضوء مرتب، وغسل باقي
ومقتضى القول الرابع: وجوب وضوء مرتب، وغسل جميع
البدن(٤) .
الأدلة
لأصحاب هذا القول من الأدلة ما يلي:
١ - إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الوضوء والغسل حكى ذلك الذين نقلوا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله يفسر الآية (٥) .
(۱) المغني ٢٨٩/١.
(۲) هو محمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي الحنبلي، ولد سنة (٧٦٤هـ)، تفقه بابن رجب ،وغيره، وولي قضاء دمشق مع اشتغاله بالإفتاء والتدريس، من مصنفاته نظم المفردات المسمى : النظم المفيد الأحمد، في مفردات الإمام أحمد، توفي سنة (٨٢٠هـ).
انظر: الجوهر المنضد ص : ١١٤ ، الضوء اللامع ۱۷۸/۸.
(۳) وهو منصور البهوتي، وتقدمت ترجمته ص: ۲۱۷. وانظر: المنح الشافيات ١٦٥/١.
(٤) انظر : روضة الطالبين ٥٤/١.
(٥) انظر : المغني ۲۸۹/۱، المبدع ۲۰۱/۱.
ص ٢٤٧