التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي ٢ - ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان، كما لو كانا منفردين (1) · ٣- ولأنهما عبادتان مختلفتا ،القدر، والصفة فلم تتداخلا، كالحدود والكفارات (٢) ٤ - ولأنهما حقان مختلفان بسببين مختلفين فلم يدخل أحدهما في الآخر كحد الزنا والسرقة (۳) . القول الخامس : التفصيل بين أن تكون الجنابة واردة على الحدث الأصغر، أو العكس. فإذا وردت الجنابة على الحدث الأصغر كفى الغسل لهما، وأما إذا ورد الحدث الأصغر على الجنابة فلا بد من الوضوء مع الغسل. وهذا القول وجه للشافعية (٤) . الدليل وجه هذا القول أن ورود الجنابة على الحدث الأصغر، ورود قوي على ضعيف فيرفعه فلا يحتاج إلى الوضوء مع الغسل، بخلاف ورود الحدث الأصغر على الجنابة، فهو ورود ضعيف على قوي، فلا يرفعه، فيحتاج إلى الوضوء مع الغسل الترجيح والمناقشة (0) مما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها يبدو - والله أعلم - أن القول (۱) انظر : المغني ۲۸۹/۱. (۲) انظر: المبدع ۲۰۱/۱. (۳) انظر المهذب مع المجموع ۱۹۳/۲. (٤) انظر: المجموع ١٩٥/٢. (٥) انظر: المصدر السابق.
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.