٢٤٦
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
فهذا دليل على أن الغسل وحده يكفي لارتفاع المنع من الصلاة
ونحوها .
۲ - ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرىء ما ننوى فإذا نوى الطهارتين حصلتا، وإذا نوى أحدهما فقط، لم يحصل له إلا ما نواه (۱) .
- ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالعمرة في الحج (۲)
القول الثالث : إن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء الواجب، إذا
أتى بخصائص الوضوء من الترتيب، والموالاة ومسح الرأس . وهو وجه للشافعية(۳)، وقول للحنابلة (٤) اختاره أبو بكر.
ووجه هذا القول: أن الغُسل والوضوء متفقان في الغسل، مختلفان في الترتيب والموالاة، والمسح، فما اتفقا فيه تداخلا، وما اختلفا فيه لم يتداخلا (ه).
القول الرابع: إن الغسل لا يجزئ عن الوضوء الواجب، سواء رتب أفعال الوضوء أثناء الاغتسال أم لم يرتبها، بل لا بد من الوضوء مع الغسل.
وهو وجه للشافعية ورواية عند الحنابلة.
قال أبو إسحاق الشيرازي: (والثاني: أنه يجب الوضوء مع
(7)
الغسل .ا.هـ.
(۱) انظر: المنح الشافيات ١٦٥/١ . (۲) انظر : المغني ٢٨٩/١.
(۳) انظر : المجموع ١٩۳/۲.
(٤) انظر: الإنصاف ٢٥٩/١.
(٥) انظر: المجموع ١٩۳/۲.
(٦) المهذب مع المجموع ١٩۳/۲.
ص ٢٤٦