الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
٢٤٥
القول الثاني : إن الغسل الواجب، لا يجزئ عن الوضوء الواجب،
إلا إذا نوى الطهارتين معاً.
وهذا القول وجه عند الشافعية، ورواية مقدمة عند الحنابلة . قال أبو إسحاق الشيرازي: وسمعت شيخنا أبا حاتم(١) القزويني يحكي فيه وجهاً رابعاً أنه يقتصر على الغسل، إلا أنه يحتاج أن
ينويهما . ا . هـ . .
وقال ابن قدامة وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ
عنهما (٣) .ا.هـ. .
وقال المرداوي عقب هذه الجملة : هذا المذهب مطلقاً، وعليه
(٤)
جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم .ا.هـ.
ومن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي:
۱ - قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تعلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ((٥) .
قال ابن قدامة : جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل
يجب
ألا منها (٦) .ا.هـ.
يمنع
(۱) هو أبو حاتم محمود بن حسن الطبري القزويني الشافعي، صاحب التصانيف الغزيرة في الخلاف والأصول والمذهب الشافعي توفي سنة (٤٤٠هـ) على خلاف في ذلك.
انظر سير أعلام النبلاء ،۱۲۸/۱۸ تهذيب الأسماء واللغات ۲۰۷/۲، طبقات ابن
:
السبكي ٣١٢/٥.
،
:
(۲) المهذب مع المجموع ۱۹۳۲ ، وانظر روضة الطالبين ٥٤/١.
(۳) المقنع مع الإنصاف ٢٥٩/١.
(٤) الإنصاف ٢٥٩/١ ، وانظر : المغني ۲۸۹/۱.
(٥) سورة النساء : الآية (٤٣).
(٦) المغني ٢٨٩/١.
ص ٢٤٥