التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي قوله : (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (1) . (۲) ومنها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : (أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، من أصحاب النبي ، فناداه عمر أية ساعة هذه، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) (۳). قال ابن حبان في هذا الخبر، دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها لأن عمر بن الخطاب كان يخطب، إذ دخل المسجد عثمان بن عفان فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ، ثم أتى المسجد، فلم يأمره ،عمر، ولا أحد من الصحابة، بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم يعود إليها، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان، بأن الأمر كان من المصطفى لا بالاغتسال للجمعة، أمر ندب لا حتم» (٤) . ا . هـ . الفرع الثاني : إجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة، إنما هو في حالة وقوع الغسل في وقت صالح لإيقاع غسل الجمعة فيه. (۱) تقدم تخريجه ص: ۲۲۷ (۲) هو أمير المؤمنين الفاروق الخليفة الراشد كان عند المبعث شديداً على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً أفرد له ابن الجوزي مصنفاً ترجم له فيه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥٣٧) حديثاً. وكانت وفاته سنة (٢٣هـ). الإصابة ٧٤/٧ ، الاستيعاب ٢٤٢/٨ مقدمة مسند بقي بن مخلد ص: ۸۱. (۳) رواه البخاري، كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ۲۱۲/۱، مسلم، كتاب الجمعة ٢/ ٥٨٠ ، رقم الحديث (٨٤٥)، وهذا لفظ البخاري. (٤) الإحسان ٢٦٦/٢ ، وانظر: ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۰/۲، وما بعدها فإنه مفيد جداً.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.