الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۲۳۳
وللفقهاء في ابتداء وقت غسل الجمعة آراء، وهي مبنية في جملتها على اعتبار أن الغسل للصلاة لا لليوم لأن الحكمة من مشروعية غسل الجمعة قطع الرائحة وإزالة الأذى، ممن يأتي إلى الجمعة، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة، ويترتب على ذلك أمران :
الأول: إن مشروعية غسل الجمعة خاص في حق من يأتيها.
الثاني: إنه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة، لم يكن ممتثلاً للأمر الجمعة، قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء، على أن
بالغسل يوم من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة، ولا للجمعة، ولا فاعل لما أمر به فدل ذلك على أن الغسل للجمعة
(۲)
وشهودها، لا لليوم» (٢) .ا.هـ.
وإذا تقرر أن غسل الجمعة إنما هو للصلاة لا لليوم، فإن في ابتداء وقت الغسل خلافاً بين العلماء على أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية(۳)، والشافعية (٤)، والحنابلة إلى أن وقت الغسل من طلوع الفجر إلى أن
يدخل في الصلاة .
قال ابن قدامة : وقت الغسل بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد
ذلك أجزأه وإن اغتسل قبله لم يجزئه» (٥)
.ا.هـ.
(1) هذا الإجماع في ثبوته نظر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من اغتسل يوم الجمعة بعد الصلاة فقد أحرز السنة وأصاب الفضل لكنه قول بعيد جداً.
انظر : المحلى ١٩/٢، ٧٥/٦.
(۲) الاستذكار (۲۷۷/۲، وانظر : المغني ۲۲۸/۳ ۲۲۹
(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ١٦٩/١.
(٤) انظر: المجموع ٥٣٤/٤.
(٥) المغني ،(۲۲۷/۳ ، وانظر: الإنصاف ٤٠٧/٢.
ص ٢٣٣