الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
۲۳۱
وقد حصر بعض أهل العلم الصور المعتبرة في رفع الحدث
الأكبر، في ست صور وهي:
١ - نية رفع الحدث الأكبر.
۲ - نية رفع الحدثين.
- نية رفع الحدث ويطلق.
٤ - نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً.
-
نية أمر يتوقف على الغسل وحده .
نية ما يسن له الغسل ناسياً للغسل الواجب، وهي صورة مسألتنا (۱) . وأما قولهم : إن غسل الجمعة غير واجب، وغسل الجنابة واجب، وغير الواجب لا يجزئ عن الواجب، فقول صحيح، لكن المسألة هنا من باب نيابة نية عن نية والغسل الواجب يتحقق بوجود النية الشرعية، وقد وجدت النية المعتبرة ووجدت الطهارة الشرعية فصح إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والجمعة معاً لوجود النية المعتبرة، والله أعلم .
فروع
إذا تقرر ما تقدم من أن غسلاً واحداً يجزئ للجنابة والجمعة، وأن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة وأن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة، فهنا فروع يحسن الوقوف عليها :
الفرع الأول: التداخل بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، تداخل بين واجب ومسنون، على الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم غسل الجمعة، بأنه مسنون (۲) لا واجب، كما دلت لذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها :
(۱) انظر: حاشية الروض المربع، للعنقري ٧٩/١.
(۲) انظر: البناية ،۲۸۱/۱ ، الكافي، لابن عبد البر ٢٤٩/١، المجموع ٥٣٣/٤،
المغني ٢٢٤/٣.
ص ٢٣١