۲۳۰
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
۲ - ولأن غسل الجمعة غير واجب وغسل الجنابة واجب، ولا تجزئ نية غير الواجب عن الواجب .
لأن نيابة الواجب عن الواجب أو المسنون معهودة، لكن نيابة
المسنون عن الواجب غير معهودة (۱)
الترجيح والمناقشة
من خلال النظر في أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وتأمل أدلتهم، وتعليلاتهم، يجد الباحث حرجاً في القطع برجحان قول على
آخر.
إلا أن القول بإجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، له وجاهته؛ وذلك لقوة أدلته، وظهورها.
ولأن هذا القول يتمشى ويسر الشريعة، ورفع الحرج فيها.
ولأنه لا يتصور
عقلاً ممن اغتسل للجمعة إلا أنه يريد أعلى صور
الطهارة وأكمل ،درجاتها ولا يخطر بباله أثناء الاغتسال أن يبقى عليه حدث أصغر، فضلاً عن حدث أكبر.
وأما الاستدلال بقوله : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى على أن غسل الجمعة، لا يجزئ عن غسل الجنابة، لأنه لم
ينوه .
فالجواب عنه أن يقال: ليس المقصود أن ينوي غسل الجنابة بذاته، أو رفع الحدث فقط، بل المقصود أن تكون نيته نية شرعية، ومن نوی بغسله الجمعة فقد نوى نية شرعية، فوجب أن تجزئه هذه النية عن رفع الحدث الذي عليه .
(۱) انظر : المنتقى ٥٠/١ ، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١٠١/١.
ص ٢٣٠