الباب الثاني: أثر التداخل في الفروع الفقهية
عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي ووجه في مذهب الحنابلة (1) .
۲۲۹
قال مالك: من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة، ولم ينو به غسل الجنابة، ... هو بمنزلة الرجل صلى نافلة فلا تجزئه عن الفريضة» (٢) .ا.هـ.
وكان رحمه الله يفتي بذلك، فقد سئل عن رجل احتلم ليلة الجمعة، وأصبح ولم يشعر بذلك، فاغتسل للجمعة، ثم علم بعد الصلاة باحتلامه، فقال الإمام مالك : أرى أن يغتسل الثانية، ويعيد الصلاة ظهراً أربعاً، فقيل له : ألا ترى غسل الجمعة يكفيه؟ قال: إنما الأعمال بالنية» (۳).
وقال الشافعي : وإن نوى الغسل للجمعة والعيد، لم يجزه من الجنابة، حتى ينوي الجنابة» (٤) .ا.هـ.
الأدلة
1
۱ - عمدة ما استدل به هؤلاء قوله : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).
ووجه ابن رشد هذا الدليل بقوله : لأن الذي اغتسل للجمعة، وهو لا يعلم بالجنابة لم يقصد إلى رفع حدث الجنابة، إذ لم يعلم بها، وإنما اغتسل للجمعة غسل سنة، لا لرفع حدث، إذ قد يجوز له شهود الجمعة بغير غسل، فوجب ألا يرتفع عنه الحدث به»(٥) .ا.هـ.
(۱) انظر : المغني ۲۹۲/۱، المبدع ۱۱۸/۱.
(۲) المدونة ٣٢/١.
(۳) البيان والتحصيل ٥۸/۱ ، وانظر: الكافي ١٦٤/١.
(٤) مختصر المزني ص: ١٠.
(٥) البيان والتحصيل ٥٨/١.
ص ٢٢٩