۲۲۸
التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي
قياس ذلك، أن يجزئ عن الغسل للجنابة الذي هو فرض
(1)
٢ - قياس إجزاء غسل الجمعة عن الجنابة على من كان محدثاً حدثاً أصغر، ونوى بوضوئه أمراً تسن له الطهارة، أو تجديد وضوئه، فإن حدثه يرتفع بذلك، فكذلك هنا (٢).
ـ إن غسل الجمعة إنما شرع لصلاة الجمعة، إذ لا يؤمر به من
لا يصليها، فالغسل لها يتضمن رفع ما يمنع منها .
وذلك لأن كل سببين بينهما تلازم شرعي، فإن القصد إلى أحدهما قصد للآخر، كالصلاة مع رفع الحدث، فإن من توضأ للصلاة تضمن وضوؤه رفع ما يمنع منها، وإن لم يذكره (۳).
الجمعة .
وهكذا من اغتسل للجمعة، فإن غسله يتضمن رفع ما يمنع من
٤ - إن غسل الجمعة مشروع مأمور به فوجب أن تجزئ نيته عن نية غسل الجنابة، لأنه نوى طهارة شرعية، فينبغي
أن تحصل
له (٤)
ه - ولأن المقصود بغسل الجمعة حالة ،كمال، ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة فأجزأ غسل الجمعة عن غسل الجنابة، لحصوله
ضمناً (٥)
القول الثاني : ذهب جماعة من أهل العلم، إلى أن غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة كما هو مذهب الإمام مالك في المشهور
(۱) انظر البيان والتحصيل ٥٩/١
:
(۲) انظر: البيان والتحصيل ٥٨/١ كشاف القناع ۸۸/۱، ۸۹
(۳) انظر: الذخيرة ٣٠٦/١.
(٤) انظر: المنتقى ٥٠/١ شرح منتهى الإرادات ٥٠/١.
(٥) انظر : شرح المنهاج للمحلي ٦٨/١.
ص ٢٢٨