الباب الثاني : أثر التداخل في الفروع الفقهية
وجامع ثم اغتسل، ينوب عن الكل (١) .ا.هـ.
۲۲۷
وظاهر اللفظ الإطلاق، إذ لم يفرق بين ما إذا نوى بغسله الجميع، أو الواجب، أو المسنون، ومردّ ذلك فيما يظهر عدم اشتراط الحنفية، النية في الغسل.
وقال برهان الدين بن (۲) مفلح : وإن نوى غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة، فهل يجزئه عن الواجب كغسل الجنابة على وجهين. يوم والمذهب الإجزاء كعكسه» (٣) .ا.هـ.
الأدلة
استدل من ذهب إلى هذا القول بما يلي:
۱ - قوله : (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) (٤) .
،
وجه الاستدلال : أنه قال: (ومن اغتسل فالغسل أفضل فجعل الغسل الذي هو سنة، يجزئ عن الوضوء الذي هو فرض، فوجب على
(1) البحر الرائق ٦٨/١.
(۲) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ولد سنة (۸۱۰هـ) وقيل غير ذلك، اشتغل بالتدريس والقضاء والتأليف، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في زمانه ألف المبدع شرح به المقنع. توفي سنة
(٨٨٤هـ).
انظر: القلائد الجوهرية ١٦١١ ، مختصر طبقات الحنابلة ص: ٧٥.
،٢٥٠
(۳) المبدع ۱۱۸/۱، وانظر: تصحيح الفروع بهامش الفروع ١٤٢/١. (٤) رواه أبو داود كتاب الطهارة باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ١/ رقم الحديث (٣٥٤)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ٣٦٩/٢ ، رقم الحديث (٤٩٧) والنسائي، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ٩٤/٣ ، رقم الحديث (۱۳۸۰)، والحديث حسنه الترمذي ٣٧٠/٢.
ص ٢٢٧