التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٤

٢٠٤ التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي أجزأها عن الجنابة أيضاً وإن نوت بغسلها الجنابة، لم يجزئها عن الحيض . الدليل: وجه هذا القول أن موانع الحيض أكثر من موانع الجنابة، فالحيض على هذا أكبر من الجنابة فتتدرج الجنابة فيه، دون العكس، فإذا ارتفع موجب الجنابة، لم يرتفع جميع موجب الحيض، فوجب أن لا يجزئها غسل الجنابة عن غسل الحيض الترجيح والمناقشة الذي يظهر صوابه من هذه الأقوال أن نية رفع أحد الأحداث المجتمعة تجزئ عن ،سائرها لما سبق من الأدلة ولأنها أحداث اتحد موجبها، فساغ أن تنوب نية أحدها، عن نية الأحداث الأخرى، كالوضوء من البول والنوم. قال حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب: «إذا نوى من عليه موجب أكبر، رفعه بغسله فإنه يرتفع المنوي وما كان من جنسه ووصفه كما إذا نوت من عليها غسل حيض وجنابة، رفع الحدثين، فيرتفعان معاً، بنية رفع أحدهما بالغسل لتداخلهما، وتساويهما موجباً وحكماً (٣) .ا.هـ. (۱) انظر: المنتقى ٥١١ القواعد لابن رجب ص: ٢٦. (۲) هو حفيد المجدد محمد بن عبد الوهاب لم أجد له ترجمة تذكر سوى ما قاله ابن بشر : وأما حسن فولي القضاء في الرياض عند الإمام تركي بن عبد الله، وله المعرفة التامة في الفقه وغيره، لكن لم تطل مدته، وتوفي سنة ١٢٤٥هـ). قال المحقق: وأما حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد فانقرضت ذريته سوى بنات. انظر : عنوان المجد /۱۱۷/۱ ، مشاهير علماء نجد ص: ٤٣. (۳) الدرر السنية ٨٥/٣.
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.